تناولت هذه الدراسة click here التحليلية مدى مشروعية قانون تثبيت الأجر للمساكن من وجهة نظر دستورى. عرضت الدراسة الشروط القانونية ل @هذا القانون و كشفت مدى التوافق أو التعارض مع الفروق الدستورية. و اعتمدت الدراسة على تحليل نصوص القانون الدستورى والفقرات المتضمنة في @القانون.
سلطت الدراسة أيضاً على النتائج المحتملة لتطبيق @هذا القانون من حُكم المجتمع. وجّهت الدراسة أيضاً حلول ل@ معالجة المشاكل التي قد تنشأ من تطبيق @هذا القانون, مع التركيز على ضرورة تأمين مصلحة المقيمين.
أزمات تطبيق قانون الإيجار القديم مع عدم دستورية تثبيت الأجور
يواجه المُؤْقَنون كثيرًا/مُتكررًا/بِفِرق من المُصاعَب في تطبيق القوانين المُتعلِّقة بالإيجار في ظل مخالفة الدستور لمبدأ تثبيت الأجور. يؤدي هذا بِت|أثارت هذه الأزمة الكثير من التساؤلات من ناحية التطبيق القانون.
بين الدستور وقانون تثبيت الأجر : محاولة لفضح أزمة المساكن
تُمثّل مسألة السكن من الأمور المهمة في حياة أي مجتمع، لكنّها باتت تفتقر لمعظم المواطنين بسبب حالة عدم الاستقرار. و مع ذلك تبرز مشكلة السكن كواحدة من الأزمات المهددة التي تُعاني منها الجهات الرسمية.
في محاولة لفضح هذه الأزمة، قامت بعض الفصائل بالاستناد على حقائق تمسّها القوانين. ويرى البعض أن تحقيق علاقة بين الدستور وقانون تثبيت الأجر قد يكون المفتاح لتوضيح الأزمة.
- الدستور
- التشريعات
تعارض قانون الإيجار القديم بمع المبادئ الدستورية؟
يُعتبر قانون الإيجار القديم سببًا لـالنزاعات في مصر، حيث تثير بعض أحكام فيه نقاط حول مُوازنةه مع المبادئ الدستورية.
- تُناقش هذه المسألة بحيث أن بعض رجال القانون يرى أنّه قانون الإيجار القديم يخالف مع بعض النصوص الدستورية، خاصةً فيما|relates to} سلطات المواطنين في السكن.
- وبعد ذلك، تشكل حوارات حول أهمية التمسك على قانون الإيجار القديم في ظل التغيرات المختلفة.
- تقترح بعض الأحزاب تحسينات على قانون الإيجار القديم لتأكيد التناغم بين واجبات أصحاب العقارات وأصحاب الشقق.
القضية الأساسية في قانون الإيجار القديم: عدم دستورية تثبيت الأجور
يُعد غياب الدستورية لـمحددات الأجور في قانون الإيجار القديم أحد للكثير من المشاكل التي يواجهها الفئة العقاري.
فقد أُفرط السياسة حق الملاك على معالجة أسعار الإيجار بـطريقة حر.
هذا يؤدي إلى صعوبات في الطلب و ينقص من معدل النظام.
من الضرورة إعادة النظر في الدستور الحالي: إلغاء قانون تثبيت الأجر للمساكن
تطرح هذه الموضوع/النقاش/القضية أهمية كبيرة/مهمة/أساسية في مجتمعنا/بلادنا/أمتنا. يجب التوقف عن/إنهاء/وقف قانون تثبيت الأجر للمساكن/ تثبيت أجور المساكن / تعيين أجور المساكن لأن/حتى/بسبب أنه يُحدِد/يقيد/يضغط على الأسعار/سوق العقارات/المالكين.
- من الممكن أن/يمكن/يحقق زيادة/تطور/تحسين في {سعر المساكن/جودة المساكن /نوعية المساكن عند إلغاء/الغاء/رفع هذا القانون.
- نظام جديد/أنظمة جديدة/ أحكام جديدة لتحديد الأجور/السعر/التكلفة يجب/ينبغي/يُعتبر.
إن/و/فإذا نرغب في النمو/ التقدم /المتطورة , يجب التحرك/البدء/اتخاذ خطوات {إصلاحية/مجددة/شاملة .